الخطط والاقتصادية أمران غير نقيضان ويعبران عن مشروع لا يستحق الفشل إن كان جيدا ومفيدا ، وتمتلك بعض السياسات أو بعض النظم والحكومات طريقتها للتعامل مع سوقها المحلية والدولية وخطط الإنتاج ومخططات الاستهلاك والموازانات وأيضا الميزانيات بشكل عام ، دولة كالاتحاد السوفييتي السابق و المنهار كانت تتبنى لفكرة(اقتصاد التخطيط المركزي) الذي هو نوع من الأنظمة الاقتصادية، حيث تسيطر الدولة على سياسة الاقتصاد الكلي والنشاط التجاري، ولكنها تسمح بحرية القرارات الاقتصادية فيما يتعلق بالتوظيف والاستهلاك على مستوى معين.
أي أن هنالك سيطرة من قبل الدولة على عوامل الإنتاج، بالإضافة إلى تخطيط مركز حول ما ينتج، وكيفية الإنتاج، ولمن يتم الإنتاج، ولكن مع وجود حرية بسيطة للقرارات الفردية، مثل اختيار الوظيفة. يتم انتقاد الأنظمة الاقتصادية المخططة مركزياً أحيانًا لكونها غير منظمة بشكل صحيح، أو لا تحفظ مراقبة الجودة وحوافز العمال. يعرف هذا النموذج أحياناً “بالاقتصاد الموجه”
تعتمد هذه الاقتصادات على التخطيط الاقتصادي المركزي من قبل الدولة أو الحكومة التي تسيطر على جميع القطاعات الرئيسية، وتصوغ جميع القرارات بشأن استخدام الموارد. المخططون يقررون ما ينبغي على المنتج من الشركات لإنتاج تلك السلع وفقا للأهداف الوطنية والاجتماعية.
الاقتصادات المخططة هي على النقيض من اقتصادات غير مخططة، أي اقتصاد السوق، من حيث الإنتاج والتوزيع والتسعير، وقرارات الاستثمار من قبل الشركات المستقلة على أساس مصالحهم الفردية بدلا من التركيز على خطة الاقتصاد الكلي.
يعارض العديد من الاشتراكيين التخطيط المركزي كأساس اقتصادي للاشتراكية, كالديمقراطيين و الاشتراكيين التحرريين و حيث يفضلون التخطيط الديمقراطي اللاممركز
بينما يعارض الديمقراطييون الاشتراكييون الاقتصاد المخطط من الأساس و يدعون إلى نموذج الاقتصاد المختلط
كما وأنه على أيام الرئيس غورباتشوف الذي مهد للانقلاب الذي تبعه انهيار الاتحاد السوفييتي كان مشددا على استخدام هذا الأسلوب ووضع في أحد أعوامه حملة كبيرة على الكحول والتي هي في مايو 1985، ألقى جورباتشوف كلمة في لينينغراد دعا فيها الى اجراء الاصلاحات و الى دعمها . كما اعلن عن حملة مكافحة الكحول لمعالجة إدمان الكحول على نطاق واسع. حيث تم رفع أسعار الفودكا والنبيذ والبيرة، و تم تقييد مبيعاتها . و لكن هذه الحملة وجهت ضربة عنيفة لميزانية الدولة ، حيث فقدت الميزانية ما يقرب من 100 مليار روبل وفقا لالكسندر ياكوفليف رئيس دائرة الدعاية في اللجنة المركزية ، كما انتقل نشاط الكثير من منتجي الكحول و مسوقيها الى السوق السوداء . و على الرغم من ان الاصلاحات كان من المفترض ان تميل نحو اشتراكية السوق الا ان هذه الحملة كان لدعم الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي .
لذلك فهنا تكمن أكبر مشكلات ومشاكل هذا النوع من الخطط هو :
1- زيادة وتحريك وتحرير السوق السوداء والتي تتعامل بإجحاف الدولة المقامة عليها وشفط المليارات التي لا تصل أن تصب في مصلحة الدولة.
2- تقييد الحريات والمساحات النظرية لتجربة تطبيقها والتي لا يتم التعامل معها بعقلانية في ظل ظروف التخطيط الاقتصادي المركزي.
3- إحكام قبضة الحكومة على الدولة مما يؤدي لبعض الحركات التعسفية.
4- اختباء واختفاء قوات وإنجازات التجار الجدد وراء القدماء وأصحاب الباع الطويل أو اختفاء قدراتهم وراء الحكومة المتغيرة التي ما تلبث أن تكون فقاعة على السطح هامشية تختفي فجأة.
5- عرقلة الاختلاف والتنوع التجاري والبيئي وذلك بأن الحكومة الواقعة وقتها قد تضر بالأحزاب المنافسة وذلك من طرقه هو الإضرار عن طريق هذه الحركة مما يؤدي لنقص الميزانية وضعفها وانهيارها بسبب الخضوع في نزاعات تستهلك الموارد والمنافع ومن الممكن الدخول في حرب أهلية…..
رغم ذلك فهذا ليس بالنظام السيء تماما وعليه ما يحسب له أو عليه ولكن الوقت لا يسعفني بمكان لكلام أكثر وربما أستعرض فيه أكثر ببعض الزيادات ولكن لا تبخلوا بما لكم من آراء و أفكار حولها حسب فهمكم العام.
أفكار مجردة 